قیمت:80000ریال
موضوع :
مقاله حقوق جزاء و جرم شناسى
فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
مقدمه
سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و میتوان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانونقرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیلسهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاصدارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازاتهاىمتفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقتساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازهها.
در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ تا زمانتصویب قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونىهاىفراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى دربارهتعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.
نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهامرا برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.
گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران
با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۰۴، در قوانین کیفرى ایران، بدون اینکهجرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.
همچنین در ماده ۲۲۲ قانونمجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب۱۳۰۴ است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:
هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنجشرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است.
پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مىتوان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویبقانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتى که در قانونحدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد ۲۱۲ تا ۲۱۸قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.
تعداد صفحات : ۴۸
جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید